به نقل از «فارس»

فارس من| ۶۰۰ هزار امضا برای برخورد با اغتشاشگران به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۰۴۰۳

فارس من: «مطالبه‌گری» که این همه درباره‌اش می‌گویند اصلا تأثیری هم دارد؟ مثلا در همین اغتشاشات اخیر، مطالبات رسانه‌ای و پویش‌های حقیقی و مجازی که مردم راه‌انداختند نتیجه‌ای هم داشت؟ در هنگامه سختی‌ها و دشواری‌ها و در میدان عمل اصلا مطالبه‌گری کاری از پیش می‌برد یا فقط حرف و سخنی است زینت‌المجلس فلان مصاحبه و سخنرانی و جلسه نقد و پاسخ! اول نمونه‌هایی ببینیم از مطالبه‌گری مخاطبان فارس در همین موضوع اغتشاشات اخیر.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رکوردشکنی برای مبارزه با اغتشاشگران

در سامانه «فارس من» که محملی است برای مطالبه توسط مردم و سپس پیگیری آن توسط خبرنگاران خبرگزاری فارس، در چند هفته اخیر مطالبات متعددی درباره برخورد با اغتشاشات ثبت شد، کلی هم امضاء جمع شد برای هرکدام و چندین رکورد در این زمینه جابجا شد.

در روزهای ابتدایی پس از فوت مهسا امینی که هنوز اعتراضات،‌ چندان رنگ و بوی خشونت نگرفته بود و می‌توانست در مسیر صحیحی پیگیری شود، تعدادی از سلبریتی‌ها آتش‌بیار معرکه شدند. معلوم است وقتی برخی سلبریتی‌ها دیگران را به اغتشاش دعوت کردند خیلی‌ها به این اندیشیدند که آیا سلبریتی‌ها حق چنین کاری را دارند؟ «خسارات جانی و مالی در اغتشاشات از سلبریتی‌ها گرفته شود» این مطالبه در ۳۰ شهریور در سامانه «فارس من» ثبت شد و حدود ۳۰ هزار امضا هم گرفت.

در میان سلبریتی‌ها، اما علی کریمی خیلی جدی‌تر و رسمی‌تر از بقیه تشویق به اغتشاش می‌کرد. همان روز مطالبه دیگری هم ثبت شد که «درخواست محاکمه علی کریمی به عنوان لیدر اغتشاشات» را داشت که بلافاصله رکورد امضای پویش‌های فارس من را شکاند و ۱۴۵ هزار نفر از آن حمایت کردند.

پویش دیگری که اتفاقا در روزهای اخیر امضای بالایی کسب کرد «پایان مماشات با عاملان ناامنی و اغتشاشگران» بود. این مطالبه پس از عملیات تروریستی در حرم شاهچراغ ثبت شده و امضاکنندگان آن می‌گویند پلیس باید برخورد جدی‌تری با اغتشاشگران داشته باشد چراکه ادامه فضای ملتهب در جامعه می‌تواند زمینه‌ساز بروز خطرات امنیتی در زندگی روزمره مردم شود. این پویش هم بلافاصله به ۱۲۵ هزار امضا رسید.

فارس من تنها بخشی از مطالبه‌گری مردم در فضای‌مجازی و رسانه‌ای کشور است که بیش از ۶۰۰ هزار امضا در آن برای مقابله با اغتشاشگران ثبت شد. اما همه مطالبه‌گری‌ها در فضای مجازی نبود؛ در فضای حقیقی هم مطالبه کردند مردم. در نمازهای جمعه هر هفته فریاد زدند و شعار دادند و امنیت و آرامش کشور را مطالبه کردند در همه شهرها.

 

مطالبات مردم، دستور کار خبرنگاران را در خبرگزاری فارس تعیین می‌کند

 

پیگیری از فارس، اجرا از ۳ قوه

اما این همه امضا چه فایده‌ای داشت؟ اصلا مگر برقراری امنیت، مطالبه مردم را می‌خواهد؟ پس وظیفه ذاتی پلیس کجای کار است؟ در حقیقت، مطالبه‌گری راهی است برای آشکار کردن خلاها. نقایص را جلوی چشم مسئولان می‌آورد تا برایش فکری کنند. همزمان به آنها انگیزه می‌دهد برای رفع مشکلات. رسانه‌ها هم تسهیلگر این اصلاحات هستند. مطالبات را در مسیری منطقی به گوش مسئولان می‌رسانند، به آنها برای یافتن راه‌حل‌ها کمک می‌کنند و نهایتا تصمیمات و اقدامات انجام شده را به مردم گزارش می‌کنند.

در همین اتفاقات اخیر، خبرگزاری فارس به‌عنوان پرمخاطب‌ترین خبرگزاری کشور که تقریبا همه مسئولان اخبار آن را مدام دنبال می‌کنند، مطالبات مردم را بارها در گزارش‌های مختلف گوشزد کرد و ده‌ها تولید رسانه‌ای در این باره داشت. این پیگیری‌ها در مراجع مختلف و از مقامات قضایی و قانونگذاری و اجرایی کشور هم صورت گرفت و مسئولان را به پاسخگویی درباره برخورد با سلبریتی‌های اغتشاش‌طلب و آغاز اقدامات قانونی برای تحقق این مطالبه مردم واداشت.

عضو کمیسیون قضایی مجلس و همچنین نایب‌رئیس این کمیسیون در مصاحبه با فارس اعلام کردند که مدعی‌العموم باید وارد این ماجرا شود و نسبت به سلبریتی‌های اغتشاش آفرین اعلام جرم کند. مطالبات مردم و انعکاس رسانه‌ای آنها ادامه داشت تا اینکه کار به این دستور رییس قوه قضاییه رسید: «پرونده عناصر اصلی ناامنی که وابسته به خارج از کشور و ضدانقلاب هستند هر چه سریع‌تر تکمیل و به دادگاه ارسال شود.»

به این ترتیب بود که روز ۷ آبان  اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تعدادی از متهمان اغتشاشات اخیر در دادگاه عمومی و انقلاب صبح آغاز شد. کیفرخواست ۲۵ پرونده در کرمان، ۸۹ کیفرخواست در استان سمنان، کیفرخواست ۱۱۹ نفر در استان زنجان، کیفرخواست ۱۰۵ پرونده در استان خوزستان، کیفرخواست ۵۵ نفر در استان قزوین، کیفرخواست ۱۱۰ نفر در استان کردستان، کیفرخواست ۳۱۵ نفر در استان تهران و کیفرخواست ۲۰۱ متهم در استان البرز در ارتباط با اغتشاشات اخیر نیز صادر شد.

هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه قول برخورد با اغتشاشگران را داده‌اند

ماجرا به همین جا خاتمه نیافت. خبرنگار فارس به منظور رفع نواقص احتمالی قانونی، مطالبات مردم را با نمایندگان مجلس در میان گذاشت، و چنین پاسخ شنید که: «طرحی در مجلس کلید خورده برای مجازات خواصی که به اقدام علیه نظام می‌پردازند». در این طرح، مجازات حبس درجه ۶ (از ۸ ماه تا ۲ سال) برای خواصی که به اقدام علیه نظام بپردازند یا به تحریک اغتشاشگران مبادرت ورزند در نظر گرفته شده است.

ادامه مطالبه‌گری مردم، به معنای ادامه پیگیری خبرگزاری فارس هم بود. حسین زاده (عضو مجمع نمایندگان استان فارس) قول داد که پویش فارس من برای پایان مماشات با آشوب‌گران در مجلس پیگیر می‌شود. او گفت: «مردم و کسانی که مطالبه خود را در فارس من ثبت کرده‌‌اند مطمئن باشند مجلس، قوه قضاییه و دولت پای کار هستند و مطمئن باشند جواب قاطع و دندان‌شکن به دشمنان و اغتشاشگران خواهند داد».

صدها هزار امضا برای مبارزه با ناامنی، خبرگزاری فارس را مجاب و ملزم کرد تا علاوه بر قوای مقننه و قضائیه، موضوع را از قوه مجریه هم پیگیری کند. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «برخورد قاطع با آشوبگران و بر هم زنندگان نظم و آرامش کشور مطالبه عموم مردم است که در اجتماع بزرگ روز جمعه و در تشییع شهدا و همچنین در سامانه فارس من مطرح شده است. به‌طور جدی پیگیر این مسأله خواهیم بود».

بله، مطالبه‌گری از مسیر اصولی آن، هنگام حادثه و موقع سختی‌ها و در زمان غلبه تردیدها، تکلیف را روشن می‌کند؛ اراده و خواست و مطالبه مردم را برای مسئولان آشکار می‌سازد و عملکرد و تعهد و وظیفه‌شناسی مسئولان را برای مردم اثبات می کند. حالا مدت‌هاست که سامانه «فارس من» هم به میان شما آمده و  پیگیری مطالبات شما نه‌فقط اولویت ما، بلکه تعیین کننده دستور کار خبرگزاری فارس و خبرنگاران آن است. از مطالبه‌گری -فارغ از آنکه نتیجه‌اش چه می‌شود و درباره هر موضوعی میزان دستیابی به هدف چقدر است- نباید خسته و دلسرد شد؛ آنکه مطالبه‌گری می‌کند جامعه را پیش می‌برد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اغتشاشگران امنیت اغتشاشات اخیر خبرگزاری فارس مطالبات مردم نفر در استان مطالبه گری سلبریتی ها هزار امضا رسانه ای فارس من ثبت شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۰۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی